Troisième session ordinaire

الدورة العادية الثالثة

قدم المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الثالثة يوم 20 أكتوبر 2010 أربعة ملفات هامة قصد محاولة إكتشاف النقائص و اقتراح الحلول من أجل تحسين و تطوير الواقع التنموي بولاية قسنطينة.

apw-2الدورة العادية الثالثة

قدم المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الثالثة يوم 20 أكتوبر 2010 أربعة ملفات هامة قصد محاولة إكتشاف النقائص و اقتراح الحلول من أجل تحسين و تطوير الواقع التنموي بولاية قسنطينة.

1- ملف لجنة الفلاحة و التنمية الريفية " الحبوب الشتوية بين المبرمج و المحقق"

2- ملف لجنة الثقافة و السياحة " مراكز الثقافة و دور المطالعة بالولاية"

3- لجنة التربية و التكوين المهني " وضعية المؤسسات التربوية ذات البناء الجاهز الذي قدم بشأنه أعضاء المجلس الشعبي الولائي توصيات بضرورة الإسراع في ترميم البعض منها الذي لا زال صالحا نسبيا و إعادة بناء بعض المؤسسات كلية لأنها لم تعد صالحة لاستقبال أبناءها و لم تعد لائقة للتربية و التعليم

4- ملف خاص قدمه نواب الرئيس " حديقة جبل الوحش "

و قام أعضاء المجلس الشعبي الولائي بعد النقاش الجاد للملف المصادقة على مداولة بإنشاء لجنة ولائية مشتركة لإعادة الاعتبار لغاية جبل الوحش ككل و للحديقة و الحضيرة بالأخص و قرر السيد والي ولاية قسنطينة ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة فتح هذا الموقع للتنزه و الاستجمام أمام مواطني ولاية قسنطينة و جعله في مستوى طموحات سكان عاصمة الشرق الجزائري

الدورة العادية الرابعة 29 ديسمبر 2010.

قدم المجلس الشعبي الولائي خلال هاته الدورة ثلاثة ملفات كانت كما يلي:

1- ملف لجنة المالية " الميزانية الأولية لسنة 2011 " الملف الذي تميز بنقاش جاد و مثمر قدمت خلاله لجنة المالية عدة توصيات منها:

أولا- مواصلة تكثيف الجهود المبذولة حاليا لتحسين التحصيل الضريبي لضمان إيرادات من شأنها رفع ميزانية الولاية.

ثانيا- ضرورة متابعة سياسة الاستثمار لخلق موارد من شأنها دعم ميزانية الولاية.

ثالثا- مواصلة دعم قطاع التربية في كل المجالات، خاصة النقل و التجهيز المدرسين.

رابعا- مواصلة التكفل بممتلكات الولاية و تجهيز مصالحها و منشآتها القاعدية و في مقدمتها طرق الولاية.

خامسا- الاستمرار في سياسة ترشيد التسيير بالتقشف دون المساس بفعالية أداء الإدارة و عصرنتها بتوفير وسائل مادية و تكنولوجية و تطوير طرائق التسيير.

سادسا- الاستمرار في منح المساعدات الاجتماعية المباشرة.

سابعا- يجب التحكم في تقديرات الميزانية لتفادي اعتمادات مجمدة آيلة إلى النقصان بفعل التضخم.

ثامنا- الاستمرار في تدعيم ميزان قسم التجهيز قدر الإمكان و توجيه للتنمية و القطاعات الحساسة و المنتجة للدخل.

تاسعا- مواصلة تقديم المساعدات للبلديات في إطار تجسيد إستراتيجية تنموية منسجمة و متوازنة من أجل محو الفوارق المترتبة عن بلوغ درجات متفاوتة في التنمية بين مناطق الولاية.

عاشرا- مواصلة تقديم الدعم للحركة الجمعوية في إطار منهجية العمل المحددة من قبل المجلس.

أستخلص المجلس الشعبي الولائي ايجابية نسبية في ميزانية 2011 إرتفاع محسوس لميزانية التجهيز على حساب التسيير و هذا يعتبر مؤشرا ايجابي إذا تواصل بوتيرة أكبر و أكثر.

2- لجنة الصحة و البيئة قدمت " الاستعجالات الطبية بالمؤسسات الصحية" بولاية قسنطينة.

3- لجنة الشؤون الاجتماعية قدمت ملفا حول " مصالح الحالة المدنية بالبلديات و البطاقة الرمادية بالولاية".