آخر الأخبار

 


0022

تسجيل الدخول

         

 

 احتضنت ولاية قسنطينة الملتقى الجهوي الأول المتعلق بإثراء مشروع القانون التمهيدي للجماعات الاقليمية

تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ،افتتح اشغال اللقاء والي الولاية و اشرف

عليه المفتش العام للوزارة بحضور اطارات من الوزارة و الامناء العامون، مدراء الادارة المحلية، رؤساء

الدوائر، رؤساء المجلس الشعبية الولائية و البلدية  للولايات الشرقية و اكاديميين  من جامعة قسنطينة

في مداخلته اشار السيد عبد السميع سعيدون والي قسنطينة الى أهميته تحرير المبادرات المحلية من

كل العوائق و تعديل منظومة الجباية المحلية على نحو يتوافق مع المتغيرات الجديدة.

كما اكد ان اللقاء يعد فرصة لتحقيق مشاركة قوية في اثراء القانون الجديد من خلال تعميق المشاورات

مع كل الاطراف الفاعلة وفق منهج موضوعي من شأنه تحقيق الاهداف المسطرة بطريقة عملية وعلمية

مضيفا ان التصور الشامل للتنمية المحلية المستدامة يتطلب توجها جديدا  يضمن

خصوصية كل جماعة اقليمية في التعامل مع الواقع الاقليمي و البيئي بالإضافة الى دعم مبدأ التضامن بين الجماعات

الاقليمية في تثمين استغلال الامكانات المشتركة لخلق آليات تسيير ناجعة و مكيفة و عصرية من شأنها

تحقيق تكفل احسن بحاجيات السكان تطبيقا للتعليمات الصارمة لفخامة رئيس الجمهورية.

من جهته اكد المفتش العام انه من بين ما سيأتي به هذا النص الاساسي الجديد هو تكريس مبدأ التسيير بالنتائج

و تعميق و توسيع اللامركزية عن طريق اعتماد مقاربة جديدة في التسيير قائمة على تشجيع المبادرة

الاقتصادية و خلق الثروة على المستوى المحلي.

هذا و عرف الملتقى الجهوي الاول   تنظيم ثلاث ورشات عمل تمحورت حول عدم التركيز الاداري

و الحكامة المحلية، الاقتصاد المحلي و التنمية و كذا الحكامة الاقليمية.

 

        

                                                                                                 

                                                                                                              خلية الاتصال